أكد نظام مزاولة المهن الاجتماعية، الذي أعدته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ على حظر مزاولة أكثر من مهنة اجتماعية واحدة.

وحظر النظام، المطروح على منصة “استطلاع”، الجمع بين مزاولة مهنة اجتماعية مع مهنة أخرى تتعارض مزاولتها مع المهن الاجتماعية، عدا ما يُستثنى من ذلك وفقاً لحدود نطاق الرخصة المهنية الصادرة عن الكيان.

وشدد النظام على أنه لا يجوز مزاولة أيٍّ من المهن الاجتماعية إلا بموجب ترخيص يصدر بموجب أحكام النظام، كما لا يجوز للمرخص له مزاولة مهنة اجتماعية غير معتمدة من كيان التخصصات الاجتماعية.

وأشار إلى أن شغل الوظائف الاجتماعية في الجهات الحكومية يعد تصريحاً بمزاولة المهنة الاجتماعية في هذه الجهات، في حدود الوظائف الاجتماعية التي تم التعيين عليها، وللجهات التنظيمية المختصة -في أي وقت تراه- إلزام الممارسين الاجتماعيين في الجهات الحكومية بالحصول على الرخصة المهنية.

وذكر أن أنواع الترخيص: 3 وهي تنحصر في ترخيص كامل، وترخيص مؤقت، وترخيص مقيد، كما أبان المهن الاجتماعية الخاضعة للنظام وأحكامه وهي تشمل أخصائي علم اجتماع، وأخصائي خدمة اجتماعية، وأخصائي أسرة وطفولة، وأخصائياً نفسياً، وأخصائي تربية خاصة، ومترجم لغة إشارة، وحاضنة أطفال.