كشفت وزارة التجارة عن إحالة 498 حالات اشتباه تستر إلى النيابة العامة لعام 2022 في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة للقضاء على الاقتصاد الخفي وتحقيق المنافسة العادلة بين المنشآت ومحاربة التستر بشتى أنواعه.

وأشار تقرير وزارة التجارة إلى تحليل 1,402,338سجلاً تجارياً لتطوير آلية ومؤشرات حالات الاشتباه والأخذ بعين الاعتبار حجم المنشأة وطبيعة القطاع والمنطقة الإدارية.

يذكر أن الوزارة بمشاركة عدة جهات حكومية نفذت حملة لمكافحة التستر فب وقت سابق أسفرت عن 19 ألف منشأة صححت أوضاعها وحصل 16 ألفاً منها على ترخيص استثماري.