أدّى ارتفاع معدل الفائدة خلال مارس 2022 – أبريل 2023) بـ 438 نقطة أساس، إلى كبح النمو السنوي لقروض الأفراد بكافة أنواعها بـ 54% للفترة، وكبح 66% من جموحها مقارنةً مع ذروة نموها السنوي في يونيو 2021
و خلال الفترة الراهنة توجد كثير من الضغوط الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، بل قد تتعاظم تلك التحديات خلال 2023 – 2024 وفقا لتوقعات المنظمات الدولية، نتيجة ما يشهده العالم المعاصر من جراء كثير من الاضطرابات المالية والاقتصادية في أغلب الدول، وتركزها بدرجة أكبر في الاقتصادات المتقدمة والكبرى على حد سواء.
إلا أن ما يتمتع به اقتصادنا الوطني من صلابة وتحولات وبروز كثير من فرصه الاستثمارية العملاقة، كفيل -بتوفيق الله- أن يدفع باقتصادنا الوطني إلى أن يكون في قمة المناطق المضيئة عالميا، في ظل هذه العتمة للاقتصاد العالمي بأكمله، وهو ما اتفقت عليه جميع المؤسسات والمنظمات الدولية في تقييماتها المتتالية للاقتصاد السعودي تحديدا، ولاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي عموما.
التعليقات
اترك تعليقاً