قرر المجلس القومي للأجور في مصر، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو القادم.

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم.

وأضافت أن أي قرار يتخذه المجلس تتم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع.