وجه مجلس الشورى مطالبات بشأن سلم رواتب المواطنين وتأجير العمالة المنزلية.

وحث المجلس على توطين قطاع التشييد والعقود والمكاتب الهندسية والاستشارية والعمل على تحقيق عوامل الاستقرار الوظيفي للسعوديين في القطاع الخاص باعتماد سلم رواتب وظيفي لهم وتعيينهم وفق مؤهلاتهم مع تحسين بيئة العمل المناسبة.

ووجه المجلس بوضع سقف أعلى لتكلفة تأجير العمالة المنزلية الشهري. وبمعالجة استمرار استحواذ جنسيات محددة على مهنة الصيدلة رغم صدور قرار توطين هذه المهنة، مطالبة بتشديد تطبيق عقوبة مخالفة توطين المهن على المناصب عالية المهارات في القطاع الخاص.

وشملت المطالبة ضرورة الإعلان عن جميع الوظائف في القطاع الخاص في منصة تقنية موحدة بما في ذلك الوظائف العليا والوسطى ومنح الوقت الكافي للمواطنين والمواطنات المؤهلين للتقديم عليها، لضمان توظيف السعوديين والسعوديات على المدى البعيد والمستدام.