أكد البنك الدولي أن الاقتصاد العالمي في وضع غير مستقر، ويتجه نحو تباطؤ كبير في النمو، إذ أضرَّت الزيادات الحادة في أسعار الفائدة بالنشاط، وأثارت نقاط الضعف في البلدان منخفضة الدخل.

وذكر البنك في تقريره أنه من المتوقع أن تتلاشى القوة التي فاقت التوقُّعات بالأشهر الأولى من 2023 لتتحول إلى ضعف لفترة أطول، حيث يؤدي تشديد السياسات النقدية إلى تفاقم الصدمات المستمرة من الوباء.

وبرغم أنَّ الزخم الأخير القوي دفع البنك الدولي إلى رفع توقُّعاته للناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام في يناير إلى 2.1% من 1.7%، فقد خفّض توقُّعاته لعام 2024 إلى 2.4% من 2.7%، مؤكدًا أنَّ تلك التوقُّعات تحيط بها مخاطر سلبية.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي بشكل كبير في النصف الثاني من هذا العام، مع استمرار الضعف في عام 2024، بحسب تقرير البنك .

وقال البنك أن احتمال انتشار الاضطرابات المصرفية على نطاق واسع والسياسة النقدية الأكثر تشددًا يمكن أن يؤدي إلى نمو عالمي أضعف.

يُذكر أن هذا الحذر يأتي في الوقت الذي تقوم فيه البنوك المركزية الرئيسية بتقييم كيف ومتى يتم تقليص أسرع تشديد للسياسة النقدية العالمية منذ الثمانينيات.