أوضح المستشار القانوني عبد الرحمن الحيسوني الأوراق التجارية التي يمكن رفعها إلى محكمة التنفيذ و الإجراءات المترتبة عليها.

وقال الحيسوني :” الأوراق التجارية هي سندات ضمان يقدمها المدين للدائن، وتتنوع مابين الشيك والكمبيالة، والسند الأمر ، الشيك له مدة محددة وكذلك السند الأمر والكمبيالة، حيث يمكن تقديمها جميعا إلى محكمة التنفيذ”.

وفي حال تفاجأ شخص بتقديم سند أمر ضده في محكمة التنفيذ، أشار الحيسوني :” في هذه الحالة إن كان الشخص قد سدد هذا المبلغ فيمكنه التقدم إلى محكمة التنفيذ فيما يسمى المنازعة التنفيذية، ويقول فيها بأنه سبق الوفاء بالسند وهنا يفتح القاضي جلسات للتأكد من هذا الأمر وإذا ثبت صحة كلامه ترفع عنه القضايا، كما يمكنه رفع تعويض عن الفترة التي تم فيها إيقاف خدماته”.