ربحت أمانة جدة، مجموعة من الأحكام القضائية خلال العام الماضي، متعلقة بعقود استثمارية وعقود مشاريع، وقضايا أراضٍ وممتلكات عامة، كما شملت عدداً من القطاعات منها الاستثمار والمشاريع والتعمير.
وقال المدير العام للشؤون القانونية خالد محمد شافعي ، أن مجموعة من الأحكام النهائية جاء منطوقها برفض دعاوى مقامة ضد الأمانة، ومنها حكم نهائي ضد أحد المستثمرين في أبحر، قضى بإلغاء حكم ابتدائي سابق بتعويضه 130 مليون ريال والحكم مجدداً برفض الدعوى، إضافة لصدور حكمين يلزمان اثنين من المستثمرين بسداد مستحقات للأمانة تتجاوز قيمتها 163 مليون ريال.
وأضاف أن الأمانة حريصة على تنفيذ برامج للتوعية والتثقيف الداخلي في التعاملات القانونية، مستهدفة الإدارات والبلديات الفرعية، بغرض صيانة حقوق جميع الأطراف من جهات وأفراد.
التعليقات
اترك تعليقاً