دخل التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية للممارسين الصحيين، حيّزَ التنفيذ بدءًا من هذا الأسبوع والذي يشمل 18 تخصصًا، تزامنًا مع نقل اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية التي تنظر في قضايا الأخطاء الطبية إلى القضاء.
وكانت وزارتا العدل والصحة قد أعلنتا، نهاية العام الماضي، عن اكتمال انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام، بعد توقيع مذكرة تفاهم تنفيذية، بحضور وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.
وأفادت وزارة العدل أن القضاء العام سيباشر تلك الاختصاصات بشكل كامل؛ تفعيلًا لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء لنقل اختصاصات اللجان شبه القضائية، التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية، إلى القضاء العام.
التعليقات
اترك تعليقاً