أوضح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى، أن الفتوى التي تخص الشأن العام، هي من اختصاص صاحب الصلاحية، وولي الأمر أو من ينوب عنه ويختار فيها ما يراه محققًا للمصلحة الشرعية.

وقال “العيسى” خلال لقائه ببرنامج “بالتي هي أحسن” أن ولي الأمر يرفع الاختلاف بين الاجتهادات الشرعية وهذه قاعدة معروف مشيراً إلى أن الفتوى الخاصة المتعلقة بالشأن الخاص، تؤخذ منها الفتاوى التي تطمئن لها النفس إذا كانت بحاجة إلى الفتوى، وإذا كان هناك يقين بالشيء فلا يتم السؤال عنه لأن الفتوى تصدر لمن يحتاج إليها.

وأضاف العيسى، أن الفتوى عموما مُعلِمة وليست ملزمة، ومن يفتي قد يخطئ لأنه بشر، فقد تفوته أمور وقد تطرأ مستجدات وأمور جديدة بعد فتواه، تغير منها، حتى لو كانت الفتوى صادرة من هيئة علمية أو مجمع فقهي، فلا أحد معصومًا من الخطأ .

وتابع أن الفتوى الجماعية أكثر سلامة بكثير من الفتوى الفردية، ومن يريد الفتوى أن يحصل عليها من أكثر من فرد ليطمئن لها ولسلامتها.