تنوي وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وضع مشروع للضوابط والاشتراطات اللازمة لممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية.

ويُشار إلى أن المشروع ضم 3 شروط يجب أن تتوفر في طالب الترخيص، وهي :

– أن يكون سعودي الجنسية، ويتوافر لديه الحد الأدنى من سنوات الخبرة وفقاً للجدول المحدد بهذا الشأن.
– أن يكون الحد الأدنى للمؤهل العلمي لطالب الترخيص درجة البكالوريوس من جامعة في المملكة أو من خارج المملكة.
– أن تكون الشهادة صادرة من إحدى الجامعات المعترف بها، ومعادلة من وزارة التعليم بالمملكة.

وأوضح المشروع أن العقوبات المفروضة على المخالفين لتلك الضوابط، يأتي في مقدمتها الإنذار، أو تعليق الترخيص لفترة مؤقتة تقدرها اللجنة، أو شطب الترخيص، كما يجوز الجمع بين أكثر من عقوبة من العقوبات الواردة في هذه المادة.

وصنف المشروع المرخص لهم بمزاولة مهنتي الاستشارات الصناعية أو الاستشارات التعدينية إلى 3 فئات، وهي ممارس وأخصائي وخبير، وذلك بحسب توافر الحد الأدنى من سنوات الخبرة.

وشددت الضوابط على حظر مزاولة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وبعد أن تعد الوزارة سجلاً لقيد المرخص لهم بمزاولة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية، يقيد فيه أسماء المرخص لهم بمزاولة المهنة.