3 مدن سيطبق فيها السجل العقاري المحدث بدءً من شوال المقبل

أعلنت الهيئة العامة للعقار بأنَّ عمليات التسجيل العيني للعقار " السجل العقاري " وفق آليته المُحدثَّة ستنطلق ابتداءً من شهر شوال المقبل، حسب الخطة التشغيلية ومعايير الجاهزية في مدينة الرياض ومحافظة جدة وضاحية الدمام.

وأكدت أنه سيتم الإعلان عن الأحياء المستفيدة التي سيبدأ تسجيل عقاراتها بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة، مضيفة أنَّ نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بقرار مجلس الوزراء يهدف إلى زيادة موثوقية التملك، وتعزيز دقة المعلومات عن العقار، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع.

ولفتت إلى أنه بموجب النظام سيتم إنشاء سجل عقاري شامل لجميع معلومات وبيانات الوحدات العقارية في المملكة، كما أكملت استعداداتها بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبتكليف الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار التي أسسها صندوق الاستثمارات العامة في شهر صفر من العام الحالي كشريك مشغل تتولى أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام أحدث التقنيات والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.

وأبانت أن إنشاء السجل العقاري سيشمل كافة الوحدات العقارية السكنية ، التجارية ، الزراعية، الصناعية وغيرها ، إضافة إلى العقارات الحكومية على مستوى المملكة ، حيث سيصدر لكل وحدة عقارية أيًا كانت "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية بدلاً من صكوك الملكية الحالية كصحيفة عقارية تتضمن بيانات وأوصاف العقار وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية ، وسيتم ذلك من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها.

ونوهت بأن ذلك سيساهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسية له، مضيفة أنَّ اختيار المناطق والمدن والأحياء المستفيدة تم وفق معايير جهوزية ونضج البيانات المتوفرة للوحدات العقارية فيها ، وسيتم الإعلان تباعًا عن كل منطقة وحي خلال الفترات القادمة وصولًا لكافة الوحدات العقارية في المملكة ، وسيتضمن ذلك الإعلان عن آليات التسجيل المُتبَعة .

يذكر بأنَّه وفق نظام التسجيل العيني للعقار فإن صكوك تسجيل الملكية الصادرة من "السجل العقاري" ستكتسب صفة الحجية المطلقة وهي أعلى درجات ضمان الملكية العقارية غير القابلة للطعن، وهو ما سيحُد من المنازعات العقارية ويرفع كفاءة وجودة البيانات في قطاع العقار في المملكة ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رقمنة الثروة العقارية.