أكد أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام محمد مكني، على أن أزمة المصارف العالمية لن تنعكس على القطاع المالي في المملكة.

وأوضح مكني، أن النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف العالمية تجاه الاقتصاد السعودي تعكس الدور والعمل الكبير لحكومة المملكة خلال السنوات الماضية على مستوى السياسات المالية والنقدية، بحسب “العربية”.

ولفت إلى أنه تم تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي من “مستقرة” إلى “إيجابية” في الوقت الذي يشهد فيه اقتصادات وعملات الكثير من دول العالم صعوبات كبيرة، موضحا أن العملة المحلية بالمملكة شهدت استقرارا في ظل تذبذبات لكثير من العملات الأخرى.

وبخصوص التضخم، أشار إلى أن العديد من بلدان العالم تعاني من مستويات قياسية للتضخم، بينما في المملكة عند مستويات مثالية قرب 3% بنهاية 2022، كما أن الميزانية السعودية في نهاية العام الماضي حققت فوائض، في ظل ما تعانية العديد من الاقتصادات الرائدة من ارتفاع نسب الديون والاقتراض.