قامت الشرطة الفرنسية باعتقال أكثر من 60 شخصًا خلال مظاهرة ضد إقرار قانون نظام التقاعد، في ساحة الكونكورد بباريس.

وقالت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين المحتجين والشرطة في احتجاجات ضد إقرار قانون جديد لرفع سن التقاعد.

وأفادت بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، واعتقلت 61 شخصًا في باريس بعد تصاعد الاحتجاجات واندلاع اشتباكات مع رجال الشرطة.

وعلى واقع استمرار الاحتجاجات والتظاهرات ضد إقرار القانون الجديد بشأن المعاشات التقاعدية، استخدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، إجراء خاصا لتمرير مشروع القانون في الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان) من دون تصويت أمس الخميس، مما أثار صيحات استهجان ومطالبتها بالاستقالة.

والجدير بالذكر أن هذه الخطوة تتضمن اعتماد مشروع القانون بعد أسابيع من الاحتجاجات والنقاشات المحتدمة بشأنه، كما أن مشروع القانون يرفع سن التقاعد عامين، إلى 64 عامًا، وهذا الإجراء ضروري لحماية نظام المعاشات التقاعدية من الإفلاس.