كشف الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، عن أحدث تطورات التمويل العقاري الجديد للأفراد 2022؛ حيث في ديسمبر 2022: انخفاض سنوي غير مسبوق وقياسي تجاوز التوقعات (للتمويل العقاري) -48.4% (شهري -13.3%)، و(لعقود التمويل) -47.4% (شهري -14.6%)

وأوضح عبدالحميد العمري، أن هناك انخفاض قياسي للتمويل العقاري -21.1% وللعقود -23.4% خلال العام 2022، بينما وصل حجم الاقراض الشهري إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2019.

وأشار إلى أنه على المستوى الربع سنوي: سجل التمويل العقاري الجديد من المصارف وشركات التمويل أكبر نسبة انخفاض للربع السادس تواليا -36%، وسجل أكبر نسبة انخفاض للربع السابع تواليا -35.6%.

وقال “العمري”، أنه تعد التطورات الأخيرة لأرقام الاقراض العقاري الجديد للأفراد مفاجئة جدا بكل المقاييس، وتعكس فعليا الآثار الناتجة أولا عن ارتفاع معدل الفائدة، التي سجلت أسرع ارتفاع في تاريخ البنوك المحلية، كما تعكس التضخم الكبير الذي وصلت إليه أسعار العقارات طوال 2019-2022 نتيجة ضخ القروض الكبير.

وأكد أن المشهد تم ملاحظته في وقت مبكر قبل منتصف 2022 (رغم رفض غالبية التجار)، وتم الإشارة آنذاك إلى التأثيرات العكسية المتوقعة لارتفاع الفائدة مقابل تضخم الأسعار، وأنها ستدخل السوق موجة ركود، نتيجة عدم استجابة العرض لارتفاع الفائدة، وتجاوز كل ذلك القدرة الشرائية لدى المستهلكين.

‏وأضاف أنه “قطعت السوق حتى تاريخه 8 أشهر من الركود، الذي اقترن بانخفاض حجم الصفقات والمبيعات وحتى قيم الصفقات المنفذة خلال النصف الثاني من 2022 ومع أول شهر في 2023″، مستطردًا: “في النهاية؛ ستستجيب السوق للمتغيرات الجديدة (ارتفاع الفائدة، ارتفاع المخزون، زيادة العرض الإيجابية)، ويعود نشاطها بتقييم عادل”.

وشدد أنه يجب الاهتمام بالتطورات الإيجابية الأخرى والهامة أيضا، التي تقف ورائها الأجهزة التنفيذية عبر عزمها على زيادة المعروض من الأراضي والمنتجات السكنية تحديدا في المدن الرئيسة (آخرها اليوم إعلان الشركة الوطنية للإسكان ضخ 80 ألف وحدة سكنية في الرياض).