أوضح محمد آل عباس عضو مجلس الشورى أبرز مميزات نظام الشركات الجديد.

وأكد آل عباس أن النظام الجديد، يركز على الإطار العام والمفاهيم الرئيسية لقضايا الشركات، مضيفا: “أدرج النظام قضايا الحوكمة على كافة أنواع الشركات”.

وأضاف: “إن إعفاء الشركات الصغيرة والشركات متناهية الصغر من متطلب تعيين مراجع الحسابات، يعود إلى أنه أحيانا تكون حجم إيرادت تلك الشركات صغير لدرجة أن المراجعة الخارجية تكون مكلفة”.

وأشار إلى أن العقوبات في نظام الشركات الجديد تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال.

ويستحدث النظام معايير لما يسمى الشركة المساهمة المبسطة، حيث يسمح بتأسيسها دون حد أدنى لرأس المال، ويمكن إدارتها من قبل مدير واحد أو أكثر ولا يشترط وجود جمعيات عامة.

وأزال نظام الشركات الجديد العديد من القيود في جميع مراحل التأسيس والممارسة والتخارج، وسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول.