أكد البنك المركزي السعودي أنه يواصل مشروع اختبار العملة الرقمية للبنك المركزي، حيث يعمل في الوقت الراهن بالتعاون مع البنوك وشركات التقنية المالية العاملة في المملكة على إحدى مراحل المشروع، المعنيّة بدراسة حالات استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي المخصصة للمؤسسات المالية محليًا.

وأكد أن البنك يسعى في هذه المرحلة إلى بحث الأثر الاقتصادي، وجاهزية السوق، والتطبيقات الفعالة والسريعة الممكنة لحلول الدفع باستخدام العملة الرقمية للبنك المركزي، إلى جانب النظر في المسائل المتصلة بالسياسات، والجوانب القانونية والتنظيمية قبل الانتقال إلى المراحل التالية من المشروع، وذلك للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد أن البنوك وشركات المدفوعات المحلية وشركات التقنية المالية المحلية تشارك في المرحلة الحالية للمشروع، إلى جانب مشاركة الجهات الأخرى الفاعلة في السوق، ومقدمي الخدمات الاستشارية والتقنية من الطرف الثالث، وذلك بهدف التعرف بشكل أوسع على وظائف العملة الرقمية، واختبار خيارات التصميم المتنوعة.

ومن المقرر أن يواصل البنك دراسة العملة الرقمية للبنك المركزي، مع التشاور في الوقت ذاته مع الجهات الدولية ذات الصلة، والجهات الحكومية المحلية والعموم.

وأكد عدم اتخاذ أي قرار بشأن بدء استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي في المملكة، إلا أنه يواصل عمله وتركيزه حاليًا على استكشاف المنافع والمخاطر المحتملة لاستخدام العملة الرقمية، وهو ما سيسهم في اتخاذ قرارات مدروسة داخل البنك المركزي السعودي، وسيثري النتائج العالمية المتعلقة باستخدام هذه العملات على صعيد البنوك المركزية.

يذكر أن البنك المركزي السعودي نجح سابقًا في اختبار العملة الرقمية للبنك المركزي عبر مشروع «عابر» في عام 2019م، وهو مبادرة أُطلقت بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ لبحث مدى إمكانية استخدام تقنية السجلات الموزعة لتسهيل المدفوعات عبر الحدود.