تحدث وزير العدل وليد الصمعاني، عن الوثيقة العقارية الصادرة من كتابة العدل .

وقال الصمعاني خلال حديثه في منتدى مستقبل العقار:” أن الوثيقة العقارية الصادرة من كتابة العدل، أو من الموثق المرخص لها الحجية المطلقة وفق الأنظمة الإلكترونية والتشريعات .”

وأضاف:” من المهم أن نراعي في التشريعات، التنوع وطبيعة الخدمات والمنتجات العقارية التي يطلبها المستهلكين .

وأشار “الصمعاني” إلى أن مبادرة العدالة الوقائية تهدف إلى تجنب النزاعات العقارية وتحقيق العدالة دون الحاجة إلى القضاء، وذلك من خلال إطلاق عدد من الأوعية التوثيقية التي تكتسب قوة السند التنفيذي دون المرور إلى قاضي الموضوع وحتى عند النزاع .