قامت المحاكم والدوائر التجارية بالمملكة، بإصدار 60 ألف حكم تجاري، حيث بلغ عدد الجلسات 153 ألف جلسة خلال العام 2022.

يذكر أن القرارات والخدمات التي أطلقتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء كان لها أثرا واضحا في سرعة إصدار الأحكام التجارية مع الحفاظ على جودتها.

وحددت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، موعد النظر في القضايا التجارية، بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، إضافةً إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية.