التأمين على أي صفة يكون هو من أدلة الرقي والوعي لدى الشعوب سواء يكون التأمين طبيا أو تجاريا أو ضد الحوادث المرورية أو إي من الظروف المناخية المختلفة ويقوم على التأمين شركات غالبا ما تكون مساهمة والهدف من التأمين التعاوني هو تأمين الحماية للمؤمن لهم ضد الأخطار المستقبلية وغير ‏المتوقعة وإرجاع حالة المؤمن له إلى نفس الحالة التي كان عليها قبل حدوث الخطر ، ‏وذلك من خلال التعاون المتبادل بين مجموعة من المؤمن لهم.وحسب ما قرأت في صحفنا أن المؤمن عليهم صحيا تعدى عددهم العشرة ملايين إنسان والذي أعرفه أن التأمين الصحي لهذا العدد ليس بالأمر الهين لاسيما وأن لدينا من المستشفيات والمصحات العدد الوافي منها الخاص ومنها العام والتأمين هو أمر جيد ومريح للمريض ومربح للمستشفيات والمراكز الصحية ولم تجز حكومتنا هذا التأمين إلا من اجل التسهيل على المواطن وحتى المقيم من حيث سرعة الوصول الى المستشفى أو المركز الصحي المقصود بوقت قصير لا سيما وأن التأمين يخفف من الزحام على المستشفيات الحكومية ويعمل على تقصير المواعيد خاصة مع المستشارين ولكن ومن المؤسف أن الكثير من المستشفيات والمراكز أو المستوصفات الصحية أعني الأهلية أو الخاصة على قسمين منها من لا يقبل التأمين أي تأمين ومنها من يقبل نوعا خاصا من التأمين أو يقبل عددا محددا فقط وبعض المؤمن عليهم متقاعدون وقد يكون منهم مسنون أو تجاوزا السبعين والثمانين ويصطدم واحدهم بعدم قبوله من قبل مركز أو مستوصف أو حتى مستشفى قريبا من مسكنه وهذا لاشك سيضطر المريض إلى قطع مسافات ويمضي ساعات طويلة ليحصل على قبول تأمينه وعلاجه بأحد المصحات الأبعد عن منزله خاصة من يحتاج إلى مساعدة في اركابه وتنزيله من المركبة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة بينما حمله على الكرسي المتحرك أسهل عليه بكثير ليصل الى المصح القريب من منزله وهنا أسأل ألا من الممكن اجبار جميع المصحات على قبول التأمين ليعزز من مسألة التأمين ويرفع من قدره وتسهيلا على المؤمن عليهم على اختلاف أعمارهم وأحوالهم الصحية ولا أرى سببا يمنع من ذلك أخيرا فلعل الإدارة العامة للرقابة على التأمين في البنك المركزي السعودي إضافة إلى وزارة الصحة ومجلس الضمان الصحي للقيام بهذا الأمر إذ أنهم جميعا المرجع للمرضى ولشركات التأمين الصحي بهذا الشأن أتمنى أن يتم ما أشرت إليه رأفة بالمرضى وتسهيلا عليهم.