أوضح المحامي سعد العنزي أن التستر التجاري له تأثيره على الدورة الاقتصادية للمملكة ويجعلها ناقصة.

وقال العنزي :” بدلا من أن يكون لدينا دورة اقتصادية كاملة يصبح لدينا جزء من الدورة الاقتصادية مفقود وهي الأرباح التي يحققها هؤلاء المتستر عليهم وخروج الأموال من الدورة الاقتصادية في بلادنا”.

وأضاف “فبدلا من أن يعاد تدويرها تخرج إلى دول أخرى بطرق غير نظامية، إضافة إلى جرائم أخرى مثل الغش التجاري وغسل الأموال والتهرب الضريبي “.