كشفت منصة تراضي، التابعة لوزارة العدل، عن تلقيها طلب صلح بين شركتين، طالبت إحداهما الأخرى بمتأخرات مالية تقدر بـ17 مليون ريال، تتعلق بخدمات تقدمها الشركة المتعثرة لعملاء الطرف الآخر.

وقام المختصون بإجراءات الصلح بداية من تحديد المُصلح؛ حيث تمت إحالة الطلب لإحدى المصلحات في وزارة العدل، التي بدورها تواصلت مع أطراف الطلب سعياً لتقريب وجهات النظر.

وبحسب المعلومات الواردة فإن المصلحة تمكنت من حل النزاع القائم باتفاق الطرفين على بنود وثيقة الصلح التي تعد سنداً تنفيذياً، وحددت الوثيقة 24 شهراً لسداد المبالغ بنظام الأقساط الشهرية تبدأ في يناير المُقبل.

ووضع الطرف المطالب شرطا بأنه في حال تعثر الطرف الآخر عن سداد قسط واحد فإن المبلغ المتبقي يعد حالاً عليه ويلتزم بدفعه كاملاً.