حسم القانوني الرياضي والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أحمد الأمير، الجدل المثار بشأن إمكانية تخفيف عقوبة الهلال.

ويُعاني الهلال من عقوبة المنع من قيد الصفقات خلال فترتي الانتقالات بصيف 2022 وشتاء 2023، بسب تجديد عقد لاعبه محمد كنو، بعد توقيعه مع نادي النصر في آن واحد.

وقال الأمير عبر حسابه الرسمي على تويتر : “أي قرار يصدر من غرفة فض المنازعات لا يمكن إلغاءه أو رفع عقوبته أو تخفيفها، إلا من خلال مركز التحكيم الرياضي فقط، من يتحدث بخلاف ذلك، لا يملك خلفية قانونية رياضية”.

وتابع: “عقوبة منع التسجيل المطبقة ضد الهلال صادرة من غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي، ومصدق عليها من قبل مركز التحكيم الرياضي، ولا يمكن العفو فيها أو تخفيفها حسب النظام الأساسي للاتحاد السعودي، لأن العقوبة مصدق عليها من مركز التحكيم الخارج عن هيكل الاتحاد”.

أضاف: “لم يحصل سابقًا أن قامت اللجنة الأولمبية الدولية بإصدار عفو أو إلغاء عقوبات مركز التحكيم الرياضي الدولي (كاس)، ولن يحصل ذلك مستقبلًا، لذلك لن يحصل ذلك من قبل اللجنة الأولمبية السعودية، ولو حدث الأمر، فإنه كفيل بإلغاء عضويته في اللجنة الأولمبية الدولية”.