شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم يمني وآخر بنجلاديشي بعد صدور حكم قضائي يٌدينهم بارتكاب جريمة التستر في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وضبطت الوزارة مؤسسة تختص في شراء وبيع أجهزة الاتصالات وملحقاتها بحي البطحاء وسط الرياض بعد تأكد حالة التستر فيها وثبوت منح المواطن للمقيمين صلاحيات العمل لحسابهم الخاص والتعاقد مع الموردين والموزعين وتصرفهما في المنشأة تصرف المالك.

كما اتضح قيام المتستر عليهما بالمتاجرة في بضائع أجهزة الهواتف واكسسواراتها وشرائح وبطاقات الشحن، وتحصيل الإيرادات الناتجة عن نشاط المنشأة وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطهم غير المشروع إلى خارج المملكة.

ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، بالإضافة إلى إبعاد المتستر عليهما، وسداد الضرائب والرسوم المستحقة، وشطب السجل التجاري للمتستر ومنعه من مزاولة النشاط.