أوضح المحامي والمستشار القانوني أمجد الجهني، أن إيقاف الخدمات هو إجراء قانوني تقوم به محاكم التنفيذ بالمملكة لإجبار المنفذ ضدة على تنفيذ أمر قضائي .

وقال الجهني خلال مداخلة على برنامج “صباح السعودية ” المُذاع على قناة السعودية:” أن الإيقاف يشمل بعض الإجراءات الجزائية والإدارية التي من الممكن أن يتخذها القاضي بحق المدين المماطل .”

وأضاف:” أنه يحق للقاضي إيقاف كافة التعاملات المالية الخاصة بالمدين، وقرار منع السفر حتى استيفاء مبلغ الدين”، ويأتي ذلك بالإضافة إلى منع المنشآت المالية التعامل مع المدين المماطل بأيّ صفة .

وعن المدة المحددة بين إيقاف الخدمات والقبض، تابع:” نحن عندنا التنفيذ خلال 5 أيام، يُبلغ خلالها المدين أو المنفذ ضده، وبعد تبليغه إذا سدد قبل الأمر؛ أُعفي وفي حال لم يتم التسديد تطبق المادة 46 التي تضمن منها إيقاف الخدمات.

وتابع :” أنه في حال كان المبلغ أقل من مليون ريال يكون الحبس جوازًا للقاضي، بينما في حال كان المبلغ أعلى يكون السجن وجوبي.”