حكمت محكمة التمييز بالكويت على وزارة التجارة والصناعة وآخرين متضامنين، بدفع تعويض موقت تبلغ قيمته مليون دينار.

جاء ذلك بعد خسارة الوزارة قضية مرفوعة ضدها منذ عام 2012 بشأن الاستيلاء واستعمال علامة تجارية وعرضها للبيع والتداول من طرف آخر.

وخسرت “التجارة” في 2017 حكماً من محكمة الاستئناف بخصوص شكوى مقدمة من أحد رجال الأعمال من أصحاب العلامات التجارية تشير إلى استغلال علامته المسجلة لدى “التجارة” من طرف آخر غير مستحق، رغم أن الوزارة كسبتها بحكم أول درجة، وفقاً لـ”الراي”.