وافق مجلس الوزراء على الضوابط والاشتراطات اللازمة لاستثناء الحالات الإنسانية التي تتطلب عمالة منزلية أكثر من الحد المسموح به من دفع المقابل المالي المنصوص عليه في البند أولاً من قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 15 / 6 / 1443 هـ.
جاء ذلك خلال ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، للجلسة التي عقدها مجلسالوزراء اليوم في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
يذكر أن المجلس أطلع على مجمل اللقاءات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، كما اتخذ عدد من القرارات.
التعليقات
اترك تعليقاً