أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في محافظة سوسة شمالي تونس، قرار بإطلاق سراح رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي بعد التحقيق معه مجددا في قضية غسيل أموال.

كان رئيس البرلمان المنحل مثل للتحقيق، في قضية تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة لشركة إنتاج للمحتوى الرقمي، كما أن الشركة ملاحقة قضائيا منذ عام 2021 بتهمة “التآمر ضد أمن الدول”، و”التحريض على العنف”، وفق وسائل إعلام محلية.

وقررت السلطات التونسية في وقت سابق تجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي، واستدعي الغنوشي في 19 يوليو الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد أخرى.

ومنع القضاء التونسي في 27 يونيو سفر الغنوشي، في إطار التحقيق معه بقضية اغتيالات سياسية حدثت في 2013.