أكدت النيابة العامة على أنه يحظر الغش في أي منتج تجاري، وإذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما غدت جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر أن المنتج المغشوش هو من دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما، مما أفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره، سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار.

وتابعت أن المنتج الفاسد هو غير المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة، وكل منتج لم يعد صالحاً للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك.