أكدت منصة إحكام عدم صحة إصدار المنصة فواتير سداد لبيع الأراضي التي لا يوجد عليها صكوك.

ودعت المنصة إلى ضرورة تحري الدقة في أخذ المعلومات من المصادر الرسمية لإحكام ، وذلك في ردها على الأسئلة الشائعة.

وأوضحت أن صكوك المجاورين تعتبر من المستندات والوثائق، التي تنظرها لجان النظر في نظر الطلبات حسب ما نصت عليه قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات.

وأشارت إلى أنه سيتم إيقاف استقبال جميع الطلبات على منصة إحكام بعد تاريخ الرابع من شهر جمادى الأولى القادم باستثناء طلبات التعديل الشكلي للصكوك.

وأبانت أنه يمكن لناظر الوقف الإقرار على الطلب، وهو غير مالك للعقار إذا كان لديه كافة الصلاحيات ومفوضا بذلك، كما أن من شروط ومتطلبات قبول تملك العقارات أن يكون العقار محل طلب التملك قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) بتاريخ 1387/11/9هـ.