أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 1443/1442هـ ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار.
ونص القرار على أنه ينبغي على بنك التصدير والاستيراد السعودي تطوير سياسات وآليات تقديم خدمات التمويل والائتمان لصادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن التكامل والمواءمة مع برامج التمويل والائتمان التي تقدمها البنوك والصناديق الحكومية الأخرى.
وعلى البنك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير سياسات وآليات عمل تضمن تحقيق الآثار الإيجابية (الاقتصادية والاجتماعية) في تقديم خدمات التمويل والتأمين للمستفيدين، والتعاون مع البنوك السعودية لتعزيز دورها في دعم المصدرين السعوديين.
وأكد المجلس على أنه على البنك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لبناء حوكمة العمل على الاتفاقيات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية؛ لضمان تقديم أفضل الحلول للخدمات المالية لتمويل الصادرات.
وعلى البنك التنسيق مع البنوك والصناديق التنموية؛ لإعداد دراسة شاملة لتطوير فُرص التمويل والائتمان للصادرات المُمكن تقديمها من مؤسسات تمويلية محلية وإقليمية ودولية، وآليات تفعيل تلك الفرص.
التعليقات
اترك تعليقاً