أثارت لوحة إعلانية في شوارع تونس لموقع مختص في الطلاق جدلا واسعا، فيما قررت عمادة المحامين في البلاد التحرك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يقف وراء هذه اللوحة.

وتطلب اللوحة من التونسيين تكليف جهة أو أشخاص مجهولين بإنابتهم في القيام بقضايا طلاق ومتابعتها وإعلام المتقاضين بها وتقديم النصح والعون والاستشارة القانونية في نفس الموضوع.

واعتبر نشطاء أن الأمر يعتبر تجاوزا وممارسة “خطيرة” وتمثل احتيالا وانتحالا لصفة محام والقيام بأعمال من اختصاصه دون سواه.