توقع المحامي والمستشار القانوني السابق لنادي الطائي سلمان الرمالي قبول احتجاج الطائي شكلاً ورفضه موضوعاً، كما توقع توقيع عقوبات على فريق الهلال والطائي بعد الأحداث التي شهدتها مباراتهما الأخيرة.

وأوضح “الرمالي” أنه في حال التشابه بين أطقم الفريقين، يكون القرار النهائي لحكم المباراة باعتماد الطقم الرسمي لكل فريق للنزول للملعب ولعب المباراة، وأن الحكم لم يرتكب خطأ أثر بشكل مباشر على نتيجة المباراة، كما يعتبر قرار لجنة الحكام قراراً نهائياً غير قابل للاستئناف وفقاً للفقرة 2/3 من المادة 27 من اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري.

وأضاف الرمالي، بحسب “عكاظ” أن الهلال سيواجه غرامات مالية من لجنة الانضباط والأخلاق بمخالفة الفقرة 2 من المادة 24 من اللائحة ذاتها ونصها (يجب على كل نادٍ ترك مسافة خالية في الكم الأيسر لطقم الفريق لوضع شعار الرابطة)، والفقرة 3 من المادة 24 من اللائحة ذاتها ونصها (يجب على كل نادٍ إحضار الطقم الأساسي والاحتياطي والطقم الثالث لكل من اللاعبين وحراس المرمى في كافة مباريات المسابقة)، والذي لم يوفق فيه نادي الهلال خلال مبارياته مع مضيفه نادي الطائي.

وأشار قائلاً : سيواجه أيضاً إذا كان المتسبب بتأخير المباراة وفقاً للفقرة 1 من المادة 62 من لائحة الانضباط والأخلاق ونصها (إذا تأخر أي فريق عن الدخول إلى أرض الملعب في الوقت المحدد لبدء المباراة في الشوط الأول أو الشوط الثاني أو الأشواط الإضافية أو امتنع أحد الفريقين عن تغيير الملابس بناء على طلب حكم المباراة ممّا تسبب في تأخير بدء المباراة يعاقب الفريق بغرامة مالية قدرها 10 آلاف.

وتابع أن نادي الطائي سيواجه غرامة مالية وفقاً للفقرة 1 من المادة 52 ونصها (يكون النادي (صاحب الأرض/الضيف) مسؤولاً عن سوء السلوك الصادر عن جمهوره بغض النظر عن عدم مسؤوليته عنه أو عدم مراقبته)، وتكون الغرامة مالية من 10 آلاف ولا تزيد على 100 ألف، وفقاً للفقرة 1/2 من المادة ذاتها، وذلك لرمي جماهير الطائي عددا من علب المياه على أرضية الملعب ولاعب الضيف.