أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، أن المقابل المالي لن يتم إعادته في حال صدور توصية من لجان النظر بعدم الاختصاص.

وأشارت الأمانة العامة للجان النظر، إلى أن المقابل المالي يدفع مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئـة من خلال منصة إحكام للمستفيدين المتقدمين بطلبات تملك العقارات أو تعديلها.

وتابعت أن من شروط قبول الطلب أن يقدم مالك العقار إقرارًا بالموافقة على التخطيط وعدم المطالبة بالتعويض أو معارضته لأي من الإجراءات المتصلة بذلك.