قرر القضاء العراقي، الثلاثاء، إخلاء سبيل رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بكفالة، بعد مثوله أمام محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، على خلفية التسريبات المنسوبة إليه.

ويأتي القرار بعد استقدام المالكي على خلفية حادثة التسريبات الصوتية المنسوبة إليه والشكوى المقامة ضده من قبل الكتلة الصدرية.

وأكدت المصادر أن المالكي قد تم إخلاء سبيله تمهيدا لتقديمه للمحاكمة بعد استكمال التحقيقات مع الأطراف المعنية.

وكان مجلس القضاء الأعلى، أعلن في 19 يوليو الماضي، فتح تحقيق بشأن التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي.