تسببت مادة تدين ”الاغتصاب الزوجي“ في قانون مكافحة العنف الأسري في كردستان العراق في إثارة جدلًا واسعًا.

وقدمت اللجنة القانونية في برلمان كردستان، مقترحا بشأن مشروع قانون مكافحة العنف الأسري ضد المرأة المعد من قبل، والذي تضمن مواد تنص على تجريم ”الاغتصاب الزوجي“ وكذلك ”إرغام الزوجة على ترك الوظيفة الحكومية خارج إرادتها“.

وبحسب مسودة القانون، فإن ”الجرائم الأسرية تشمل ختان الإناث، والضرب، وإرغام الزوجة على ترك الوظيفة الحكومية دون إرادتها، وسقوط الجنين جراء العنف المنزلي، إضافة إلى استعمال السب والشتم تجاه الأطفال والزوجة فضلًا عن ممارسة العلاقة الحميمية رغما عنها“.

وبعد تسريب مسودة القانون ، تباينت ردود الفعل في مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المقرر أن يشهد برلمان الإقليم نقاشًا ساخنًا حول مواد القانون المقدم.

واعتبرت أوساط نيابية، أن تجريم إرغام الزوجات على العلاقة الحميمية يتعارض مع نصوص الشريعة الإسلامية.