جددت النيابة العامة تحذيراتها من عقوبات ارتكاب جريمة غسل الأموال، والتي تصل إلى السجن وفرض غرامات.
وذكرت أن الأنظمة المعنية أقرت حماية رفيعة للاقتصاد الوطني وسلامة أمنه، بحظر الجناية على الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها؛ ومن ذلك ما نص عليه نظام مكافحة غسل الأموال من عقوبات مشددة في هذا الشأن.
وأضافت أن العقوبات على مرتكبي جريمة غسل الأموال تشمل الـسـجـن مـدة تصل إلى 15 سـنـة، وغرامة تصل إلى 7 ملايين ريال، ومنع السعودي من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وإبعاد الأجنبي عن البلاد بعد إنتهاء مدة سجنه، ومصادرة الأموال المغسولة، ومتـحصلات الجريمة والوسائط التي ارتكبت بواسطتها الجريمة.
التعليقات
اترك تعليقاً