كشفت مصادر كويتية، أن وزارة الصحة أنهت مسودة قانونية متعلقة برفع رسوم الخدمات الصحية على الوافدين.

وأوضحت المصادر، أن هذه المسودة تضمنت إقرار التأمين الإلزامي على الزائرين، وإعادة النظر بشريحة متلقي الخدمة في مرافق القطاع الحكومي، ورفع قيمة التأمين الصحي إلى 130 دينارًا كويتيًا.

وذكرت المصادر، أن هذه المسودة تشمل 3 محاور، المحور الأول يشمل الشريحة الأكبر من المقيمين التي تُقدّر بنحو مليوني شخص، ما بين عاملين في القطاع الخاص وحاملي إقامات التحاق بعائل.

وأشارت إلى أن أفراد هذه الشريحة سيتلقون الرعاية الصحية عبر شركة مستشفيات «ضمان»، التي يُرجّح أن ترتفع رسوم التأمين الصحي لها عند تشغيل المنظومة إلى نحو 130 ديناراً، والمتوقع أن تبدأ مطلع العام المقبل، وتغطي تلك الرسوم فحوصات المرضى والأشعة والعلاج.

وتابعت المصادر أن المحور الثاني يدخل فيه العاملون في القطاع الحكومي ويتلقون الرعاية في المستوصفات والمستشفيات الحكومية، مشيرة إلى أنه يمكن أن يُعاد النظر في قيمة التأمين لها، إذ تتكفل كل جهة يتبع لها الموظف بدفع رسوم التأمين. أما المحور الثالث فيشمل شريحة الزائرين، حيث سيتم إقرار تأمين صحي عليهم.