أكدت وزارة التجارة، أنها ترصد لإعلانات منصات التواصل الاجتماعي والتحقق من عدم مخالفتها للضوابط المحددة وفقاً لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

وأوضحت الوزارة، أنها تتواصل مع المنشآت التجارية المعلن لها والتحقق من المادة المتعلقة بمنتجاتها الإعلانية أو نحو ذلك، لافتة إلى أنه ووفقاً لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، يراعى ضرورة تضمين الإعلان التجاري الإلكتروني بياناً يوضح أن المادة «إعلانية»، بحسب “عكاظ”.

يأتي ذلك مع منع الترويج لأي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استخدامها أو لكون العلامة مقلدة، كما يمنع النظام تضمين أي ادعاء يوهم أو يخدع المستهلك؛ حيث تحيل المخالفين إلى لجنة للنظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر عبرها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع عن مزاولة النشاط.