شهَّرت وزارة التجارة بمواطنَيْن بعد ارتكابهما جريمة التستر على مقيم مصري في مؤسسة تزاول أنشطة المقاولات في المدينة المنورة.

وأوضحت التجارة أنه ثبت وجود شراكة في المنشأة بشكل غير نظامي بين المواطنَيْن والمصري دون حصوله على رخصة استثمار أجنبي، وكذلك منح غير السعودي الحق في مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص، والتعاقد، وتنفيذ المشاريع، مقابل مبلغ قدره 20 ألف ريال سنويًّا.

وتولى المقيم المتستَّر عليه إدارة وتسيير أعمال المنشأة، والتصرف فيها تصرُّف المالك، وتحصيل الإيرادات الناتجة من النشاط، وتحويل الأموال خارج السعودية بطرق غير نظامية.

وصدر حكم بتغريم المخالفَين، والتشهير بهما، وسجنهما لمدة شهرَين، وإغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.