كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة عن توجيه نيابة الأموال الاتهام إلى أربعة أشخاص مواطنيّن ومقيم ومقيمة من جنسية عربية، بجريمة الاحتيال المالي وذلك بانشائهم وقفاً وهمياً في أحد مناطق المملكة.

وأوضحت التحقيقات أن الجناة قاموا بتشكيل عصابي للاستيلاء على مال الغير، وذلك عن طريق التسويق للمشاركة المالية من خلال منشورات إعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوهم المتهمون الضحايا بقيامهم بجمع الملابس والتبرعات العينية؛ بحجة انتفاع المحتاجين بها، وإعادة بيعها والاستيلاء على قيمتها.

كما امتهن الجناة إقناع المتبرعين بتمكينهم من أصولهم العقارية وتسجيلها بأسماء مواطنين صورياً، بقصد استغلالها والاستيلاء على مواردها، وفق صيغ وقفية تنبح لهم ذلك.