كشفت تقارير تفاصيل وبنود القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين، التي تمت الموافقة عليها مؤخرا.

وشددت القواعد على تشكيل لجنة من وزارتي الموارد البشرية والمالية، تتـولى مهمة وضع خطة لتنفيذ ما ورد من إجراءات ومتطلبات القواعد وتفويضها بتفعيل البرنامج على بقية الجهات الحكومية.

كما يتم اعتماد تلك الترتيبات والمعايير بنـاء على قرار من وزيري الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية وتنفـذ وفـق تعليمات إعداد الميزانية العامة للدولة.

وتنص المادة الأولى من تلك القواعد على أن ينشأ بند خاص باسم برنامج الكفاءات والمتعاقدين ويقتصر على الجهات الحكومية المشمولة بقواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، بحسب صحيفة “عكاظ”.

فيما أكدت المادة الثانية أن تقوم الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) بالتنسيق مع وزارة المالية للقيام بإلغاء جميع البرامج وبنـود التشغيل والحسابات التي لديها المستخدمة لأغـراض التوظيف أو أي نمط آخر يستخدم للتعاقد.

وتشمل الاستثناءات بنود التشغيل الذاتي في القطاعات الصحية والعسكرية، وممارسو مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدون وفق قواعـد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين.