ألزمت محكمة في دبي، شركة تأمين بسداد مليوني درهم تعويضاً لأسرة ضحية حادث مروري، تسبب فيه سائق حافلة.

ورفضت المحكمة طعن الشركة التي استندت إلى أن محكمة السير والمرور قضت فعلياً بدية 200 ألف درهم.

وأفادت الشركة في طعنها أن المبلغ المحكوم به تجاوز مبلغ الدية المقضي به، موضحة أن أفراد أسرة المتوفى لم يثبتوا ما أصابهم من أضرار سواء كانت مادية أو أدبية، كما لم تقدم أمه ما يثبت حقها في التعويض على الرغم من انتفاء شرط الإعالة، وعدم تقديمها ما يثبت أن ابنها كان ينفق عليها بشكل دائم ومستمر.