أعلن الأرشيف الوطني الأمريكي أن وزارة العدل صادرت في يناير الماضي ما لا يقل عن 700 وثيقة من المواد السرية من منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية فلوريدا.
وتشير البيانات التي تم تبادلها بين أمناء السجلات الرئاسية ومحامي ترامب، التي تم الإفراج عنها إلى أن الفريق القانوني للرئيس السابق قضى شهورا في محاولة منع مكتب التحقيقات الفيدرالي ومجتمع المخابرات من مراجعة الوثائق لتقييم تداعيات الأمن القومي المحتملة.
وكشفت أيضا أنه من بين المواد كانت تلك الموجودة في “أعلى مستويات التصنيف، بما في ذلك مواد برنامج الوصول الخاص (SAP)” وفقاً لصحيفة “ذا هيل” .
التعليقات
اترك تعليقاً