أكد المحامي الدكتور عماد الخولي، إنَّ حقوق مستقدم العمالة المنزلية، لا يوجد تشريع يحفظها حتى الآن.

وأوضح عماد الخولي، بمداخلة لبرنامج “الراصد”، عبر “الإخبارية”، إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم تقدم حلًا بهذا الشأن، مضيفًا: أن المفترض تحميل المخل بالعلاقة التعاقدية المسؤولية على أن يقوم بتعويض صاحب العمل عما تكبده من نفقات.

وأشار إلى أن كثيرًا من الوزارات والجهات الإدارية في المملكة تمكنت من القضاء على مشاكل إدارية كثيرة كانت عالقة بين أصحاب العمل والعمال، متابعًا أن كثيرًا من الأنظمة تطورت إلا قضية العاملات المنزليات التي ما زالت عالقة دون قرارات أو لائحة توضح شؤونهم بدءًا من الاستقدام وحتى العودة إلى بلادهم.