قرر القضاء اللبناني، الحجز على ممتلكات النائبين علي حسن خليل، وغازي زعيتر المُدعى عليهما في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وصدر القرار في إطار دعوى تقدّم بها مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت، لمساءلة النائبين، اللذين شغلا سابقاً منصبي وزيري المالية، والأشغال العامة والنقل، عن تعسفهما في استعمال حقي الدفاع والمداعاة، عبر تقديمهما دعاوى تُعيق سير التحقيق.
وكان النائبان المنتميان إلى حركة أمل، قدّما منذ الادعاء عليهما، دعاوى عدة لكف يد المحقق العدلي عن التحقيق في الانفجار الذي وقع في أغسطس 2020 وأودى بحياة أكثر من مئتي شخص.
التعليقات
اترك تعليقاً