قررت المحكمة الإدارية التونسية اليوم الأربعاء قبول إيقاف تنفيذ قرارات عزل عدد من القضاة وفق المرسوم الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد بإعفاء 57 قاضيا في يونيو الماضي.
وقال الناطق باسم المحكمة الإدارية التونسية عماد الغابري أنه تم في المقابل رفض إيقاف التنفيذ لعدة قرارات إعفاء أخرى.
وأكد أن جميع القضاة المعفيين والبالغ عددهم 57 كانوا تقدموا بطلبات للمحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ قرار إعفائهم، مؤكدا أنه تم التعاطي مع الموضوع حسب خصوصية كل ملف.
التعليقات
هههههه
اترك تعليقاً