تمكن الرئيس التونسي قيس سعيد من تعزيز قبضته على البلاد، وتوسعت سلطاته خلال الفترة الماضية.

وبدأ الرئيس التونسي في إحراز هذا التقدم من خلال تعليق عمل البرلمان في العام الماضي ثم أقال رئيس الوزراء هشام المشيشي،
استند إلى المادة 80 من الدستور.

وسارع “سعيد” بالكشف عن حكومة جديدة، وعندما جمد البرلمان، أكد إنه لا رجوع إلى الوراء، وأمر الجيش بتطويق البرلمان، وأوقف رواتب النواب ورفع الحصانة عنهم، كما دعا لإجراء انتخابات برلمانية جديدة قبل نهاية العام.

وفي مارس الماضي عين سعيد أعضاء جددا بالمجلس الأعلى للقضاء، وسيشهد يوم غد الإثنين طرح‬‬ دستورا جديدا للاستفتاء.