لجأت فتاة للمحكمة في الإمارات، وذلك بعد شراءها مركبة بقيمة 115 ألف درهم، حيث اكتشفت أن عداد الكيلومترات تم التلاعب فيه، ورفض البائع إعادة السيارة.

وأوضحت الفتاة أنها حاولت إرجاع المركبة، إلا أن المدعى عليه رفض، بحجة أنه اشترى تلك المركبة من شخص آخر.

وقضت المحكمة بفسخ العقد، وإلزام المدعى عليه برد المبلغ إلى المدعية، موضحة أن التغرير هو أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بوسائل احتيالية، قولية أو فعلية، تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها.