أكدت النيابة العامة، أن انتهاك تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي تُرتّب قيام المُساءلة الجزائية، حيث اعتبرت ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف حال انطوائها على ممارسات تتعلق بالاحتيال المالي.
وأوضحت النيابة العامة أنه يُحظر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدى والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج إلا من خلال مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية.
وأشارت إلى أن النيابة العامة تختص بالتحقيق والادعاء مع من يخالف ذلك بالعقوبة التعزيرية، وإعادة قيمة ما باعه من سندات إلى أصحابها، وشراء سندات مع البنك الإسلامي للتنمية بعد السندات التي باعها.
التعليقات
اترك تعليقاً